گروه نرم افزاری آسمان

صفحه اصلی
کتابخانه
تاریخ تمدن - عصر ولتر
فصل اول
.III ـ بازارگرمی و ورشکستگی: 1716-1720


نخستین کار فیلیپ این بود که سامان و ثبات مالی را به کشور بازگرداند. او دولت ورشکسته ای با 000’000’400’2 لیور بدهی به ارث برده بود، 590,000,000 لیور «اسکناس دولتی» که در دست مردم بود، و ارزش واقعی آن به یک سوم کاهش یافته بود، وام دولت را سنگینتر می ساخت. در 1715، درآمد خالص دولت 69,000,000 و هزینة آن147,000,000 لیور بود. بیشتر درآمد احتمالی دولت در 1716 قبلا به مصرف رسیده بود.
سن ـ سیمون توصیه کرد که دولت رک و پوست کنده اعلام ورشکستگی کند. دوک آدرین موریس دونوآی با اعلام ورشکستگی مخالف بود. نایب السلطنه سرانجام با گزینش حالت بینابین کنار آمد و به اصلاحات و اقداماتی برای بهبود وضع اقتصادی دست زد. شمار افراد ارتش به 000’25 تن کاهش داده شد. سربازان مرخص شده تا شش سال از مالیات معاف شدند، و مالیات آنانی که هشت فرزند داشتند برای همیشه بخشوده شد. مالیات نمک، مالیات سرشماری، و مالیاتهای دیگر کاهش یافتند. سوء استفاده در گردآوری این مالیاتها جرم شناخته شد، و برخی از آنها اصلاح گردیدند. صدها تن از کارمندان غیرضروری دولت کنار نهاده شدند. تنها در پاریس دولت 2400 کارمند را کنار نهاد. یک «اطاق دادگستری» تأسیس شد و همة سرمایه داران، بازرگانان، اسلحه سازان، و کسان دیگری که به اغفال دولت متهم بودند بدانجا احضار شدند. نوآی، که به روشهای نظامی خوگرفته بود، در این دستگاه بر دل مردم هراس افکند. «اطاق دادگستری» به کسانی که پرده از روی اختلاس همکاران خود بردارند وعدة ارفاق داد. به خبرچینها قول داد که یک پنجم وجوهی که به کمک آنان اخذ شود از آن خودشان خواهد شد. برای کسانی که در کار خبرچینها دخالت کنند کیفر مرگ تعیین شد. آنهایی که دربارة دارایی و منابع درآمد خود گزارش نادرست به دولت می دادند به ضبط اموال، یا به زندان ابد با اعمال شاقه محکوم می شدند. برخی از محکومان را دار زدند، و برخی را در برابر مردمی

که شادی و هلهله می کردند به پیلوری بستند. چند تن از سرمایه داران که از تبرئة خود ناامید شده بودند خودکشی کردند. ولی نتایج حاصله با روشهایی که به کار گرفته می شد توافق نداشت. بسیاری از متهمان با دادن رشوه به مأموران «اطاق دادگستری» یا به دوستان نایب السلطنه، و یا به معشوقه های وی، از رنج بازپرسی یا محکومیت رستند. فساد و رسوایی بدانجا کشید که به جای آنکه متهمان و محکومان در رشوه دادن پیشگام شوند، درباریان از آنان رشوه خواستند. یکی از درباریان به سرمایه داری که 000’200’1 لیور جریمه شده بود وعده داد که در ازای دستمزدی به مبلغ 000’300 لیور ترتیب معافیت او را از پرداخت جریمه بدهد. سرمایه دار پاسخ داد: «کنت عزیز، دیر آمده ای؛ هم اکنون با زن تو قرار مشابهی با نصف همین مبلغ گذاشته ام.» در فرمان انحلال «اطاق دادگستری» (مارس 1717)، با صراحتی که کمتر در بیانیة دولتها به چشم می خورد، گفته شده بود: «فساد آنچنان گسترش یافته و همة طبقات را به خود آلوده بود که مجازات عادلانة همة گناهکاران، بی آنکه بازرگانی و نظم عمومی و کشور دستخوش آشوب و بیسامانی خطرناکی شوند، غیرممکن می نمود.» سود خالص دولت، هنگامی که بازپرسی از متهمان پایان یافت، تقریباً به 000’000’70 فرانک رسیده بود.
نایب السلطنه که از نتیجة اقدامات خود نومید گشته بود، اندرز اسکاتلندی برجسته ای را که نظام مالی تازه ای برای کشور پیشنهاد می کرد به کار بست. جان لا در 1671 در خانوادة بانکداری در ادنبورگ زاده شد، در لندن بانکداری آموخت، در 1694 شاهد گشایش «بانک انگلستان» بود، بر سر عشق با مردی دوئل کرد، رقیبش را کشت، و پس از آنکه حکم مرگش صادر شد، به بر اروپا گریخت. لا مردی خوشرو، خوشخو، و حسابدان بود. در معاملات ارزی به قمار دست زد و برنده شد؛ و با توانایی خود در شمارش و به یاد سپردن ترکیب کارتها توانست در سرزمینهای گوناگون کامیاب شود. فعالیت بانکها را در آمستردام، هامبورگ، ونیز، و جنووا از نزدیک دید. در آمستردام، بخصوص، جادوی سیستم اعتبار را دریافت. این سیستم به بانکها امکان داده بود که به اعتبار اندوختة طلای خود اسکناس منتشر سازند، ده گولدن را با وثیقة یک گولدن به کار اندازند و، بدین سان، فعالیت صنعتی و بازرگانی را تشویق و تسریع، و چندبرابر کنند. لا دیده بود بانکی که بازرگانان بدان اعتماد کنند قادر است تنها با جابه جا کردن موجودیها، و بی آنکه نیازی به حمل و مبادلة طلا و نقره باشد، معاملات بازرگانی را پیش برد. از خود پرسید که چرا یک چنین بانک ملی و سیستم اعتبار نباید در فرانسه تأسیس شود. وی بدین گونه روشی صورتبندی کرد که بعد «سیستم» لا نام گرفت.
نیت اصلی وی آن بود که، با نشر اسکناس به اعتبار دولت، استفاده از نیروی انسانی و مصالح را افزایش دهد تا ارزش اندوختة طلا و نقره و بهای زمینهای ملی را دوبرابر سازد، و با کاهش بهرة وام بازرگانان را به استقراض پول برای سرمایه گذاری و اجرای طرحهای تازة صنعتی و بازرگانی تشویق کند. معتقد بود که، از این راه، پول کار ایجاد خواهد کرد، کار فعالیت

مردم و تولید را افزونتر خواهد ساخت، درآمد و اندوختة ملی فزونی خواهد یافت، پول بیشتری به جریان خواهد افتاد و، در نتیجه، این مارپیچ سودمند توسعه خواهد یافت. هرگاه بتوان با داده بهره مردم را برآن داشت که به جای اندوختن فلزهای بهادار پس انداز خود را در یک بانک ملی ذخیره کنند، پس انداز آنان بر ذخایر ملی خواهد افزود، و افزایش ذخایر ملی نشر اسکناس بیشتر را امکانپذیر خواهد ساخت؛ اندوختة بیکار مردم به کار خواهد افتاد و اقتصاد کشور رونق خواهد یافت.
در 1708، لا اندیشه های خود را با دولت فرانسه در میان نهاد؛ لویی چهاردهم طرح او را نپذیرفت. هنگامی که دوک د/ اورلئان نایب السلطنة فرانسه شد، لا پیشنهاد کرد آماده است با اجرای «سیستم» خود مالیة ورشکستة فرانسه را سروسامان بخشد. لا در شگفت بود که چرا در میان ملتهای بزرگ اروپا تنها در فرانسه، اسپانیا، و پرتغال فاقد بانک ملی هستند، و چرا فرانسه با یک چنین زمین بارور و مردمی باهوش و استعداد گرفتار رکود اقتصادی است. فیلیپ با تأسیس «بانک عمومی»، به صورت یک مؤسسة خصوصی، موافقت کرد (1716). این بانک به اندوختة مردم بهره می داد، وام می پرداخت، و اسکناسهایی به ارزش ده، صد، و هزار فرانک منتشر ساخت. ارزش ثابت این اسکناسها، که مبتنی بر مقدار معینی نقره بود، بزودی آنها را وسیلة مناسبی برای مبادلة در دادوستد ساخت. این اسکناسها نخستین پول کاغذی رسمی فرانسه بودند، و بانک لا با شعبه های خود در ولایات نخستین سیستم اعتباری منظم را در فرانسه متداول ساختند. در آوریل 1717، دولت فرانسه اسکناسهای این بانک را هنگام اخذ مالیات پذیرفت.
در ماه سپتامبر، لا به کار متهورانه تری دست زد. برای بهره برداری از سراسر درة میسی سیپی که در آن زمان مستعمرة فرانسه بود، امتیاز تأسیس «شرکت غرب» را از نایب السلطنه گرفت. از سهام این شرکت، 000’200 سهم 500 لیوری به مردم فروخت. بهای سهام گران بود، ولی خریداران می توانستند سه چهارم آنها را به صورت «اسکناسهای دولتی» بپردازند. بهای اعتباری این اسکناسها سه برابر ارزش واقعی آنها بود. مردم شادمان از فرصتی که برای مبادلة اسکناسهای کم ارزش با سهام سودآور پیش آمده بود همة سهام را خریدند. لا که از این کامیابی غرق در خوشبینی شده بود انحصار دولتی تنباکو، و همچنین همة شرکتهای فرانسویی را که تجارت خارجی را به دست داشتند، برای بانک خود خریداری کرد؛ و این شرکتها و «شرکت غرب» را با تأسیس «شرکت هند»، که قرار بود بازرگانی خارجی کشور را به انحصار خود درآورد، به هم پیوست. گروهی از بازرگانان که سوسیالیسم بازرگانی خارجی را پیش درآمد سوسیالیسم تولید و توزیع داخلی می پنداشتند با لا بنای مخالفت نهادند.
در 4 دسامبر 1718، بانک لا به «بانک شاهی» مبدل شد؛ اسکناسهای آن پول رایج کشور گشت و اختیار مالیة فرانسه، تقریباً به طور کامل، به آن سپرده شد. لا سهام تازه ای، هریک به بهای 550 لیور، برای شرکت هند منتشر ساخت که همگی فروخته شد. امیدواری مردم به

تحصیل سود فراوان بهای سهام را افزایش داد. شوری از معاملات قماری مردم را فراگرفته بود، سهام با بهای روزافزونی دست به دست می گشت، تا آنکه به قیمت 5000 لیور، یعنی نه یا ده برابر ارزش اعتباری خود، مظنه شد. لیدی مری ورتلی مانتیگو، هنگام عبور از پاریس در 1718، بر فرانسه، که اقتصاد و مالیة خود را به دست یک انگلیسی سپرده بود، پوزخند زد. در لا نیروی تخیل بر عقل و قوة تمیز پیشی داشت. «بانک شاهی»، گذشته از تصدی ضرابخانه و جمع آوری مالیات، مسئولیت پرداخت دیون دولت را نیز به دست گرفت و در برابر هر 5000 لیور ارزش اعتباری از قروض ملی یک سهم از سهام «شرکت هند» را به طلبکاران دولت داد. لا عقیده داشت که بدین نحو سرمایة راکد در معاملات متنوع او به کار خواهد افتاد. او 2400 سهم از سهام شرکت را به نایب السلطنه پیشکش کرد و، در نتیجه، توانایی مالی بانک را بیش از پیش به خطر افکند.
با همة اقدامات تند لا، اطمینان مردم بدو متزلزل نشد. شور و علاقة مردم به «شرکت هند» فزونی یافت و سهام آن به بهای بیشتری به فروش رسید. جاعلان با آوردن سهام جعلی به بازار بر آتش این شور و هیجان دامن زدند. کوچة تنگ و چرکین، کنکامپوا که ادارة مرکزی «سیستم» لا در آن جاداشت، دوسالی به منزلة وال استریت پاریس بود. خریداران و فروشندگان سهام ـ از دوشسها گرفته تا زنان هرزه، و از پاریسیان تا مردم ولایات و بیگانگان ـ همه روزه در این کوچه با هیجان ازدحام می کردند. برخی در زیر دست و پا جان می سپردند، و برخی زیر کالسکه های اشرافی می رفتند. مارشال دوویلار سالخورده که با کالسکه از نزدیک این کوچه می گذشت باز ایستاد تا برای این مردم آزمند سخن گوید. کرایة ماهانة دکه های چوبی این کوچه از کرایة همة خانه های آن در بیست سال فزونتر بود. ساکنان کوچه شکایت می کردند که سروصدا برایشان تحمل ناپذیر است؛ ولی خریداران همچنان، در رقابت با یکدیگر، پیشنهادهای خود را فریادزنان عرضه می داشتند. بهای سهام هر روز و گاهی هر ساعت فزونی می یافت.در پایان 1719، بهای پاره ای از سهام هر کدام به 000’12 لیور رسید. در آن هنگام بهای مجموع سهام مهم در بازار به هشتاد برابر بهای طلا و نقرة موجود فرانسه رسیده بود. از آنجا که خریدار تنها یک دهم بهای اسمی سهام را هنگام خرید آنها می پرداخت، بهای سهام زود به او بازمی گشت و او در یک روز ثروت هنگفتی می اندوخت. صرافی در عرض یک روز 000’000’100 لیور، و خدمتگزار مهمانخانه ای 000’000’30 لیور پول درآوردند. مردم نخستین بار با واژة «میلیونر» آشنا شدند.
لا مرد روز بود. در 1720 به مدیریت کل مالیة فرانسه رسید. بزرگان و بانوان پر طمطراق فرانسه برای مشاورة مالی، و برای جلب پشتیبانی او در خدعه و توطئه های درباری، ϘѠاطاق انتظارش با بیصبری گرد می آمدند. ولتر به یاد می آورد: «خود من او را دیدم که از سرسراهای پاله روایال می گذرد و دوکها، نجیبزادگان، مارشالهای فرانسه، و اسقفان از پی



<410.jpg>
هنرمند ناشناس: کوچة کنکامپوا در 1718. (آرشیو بتمان)


او روانند.» دوشسی با فروتنی دست او را بوسید.
ظاهراً پیروزی طرحها، و یا بالا گرفتن قدرت شخصی لا، او را فاسد نکرد. براستی بهای گزافی که آزمندی مردم روی سهام شرکت او گذاشته بود وی را به هراس انداخت. او هرگز نخواست با استفاده از موقعیت ثروت و دارائی خود را افزون سازد. سن ـ سیمون، که با «سیستم» او مخالف بود، اعلام داشت:
در سرشت او نه آزمندی وجود داشت، نه فرومایگی. او مرد نجیب، نیکخو، و شایان احترامی بود که اعتبار و ثروت روزافزونش او را تباه نکرد. رفتار، لوازم، و میز و اثاث وی کسی را آزرده و منزجر نمی ساخت. او، باشکیبایی و پایداری استثنایی، بار همة آزردگیهای ناشی از اقدامات خود را به دوش کشید، تا آنجا که سرانجام ... زودرنج و تندخو گشت.
داشتن آیین پروتستان و خارجی بودنش موجب شدند که برخی از نجیبزادگان با تروشرویی بدو بنگرند. آنها می گفتند او و زن انگلیسی او، با آنکه به یکدیگر مهر می ورزند، رسماً زناشویی نکرده اند. لا، برای کاستن این دشمنی، به تابعیت دولت فرانسه درآمد و به آیین کاتولیک رومی گروید.
وی برای آنکه اقتصاد میهن تازة خود را رونق بخشد، از همة توانایی خویش یاری جست. مالیات را کاهش داد و به شیوه های کند و فاسد مالیاتگیری سازمانهای خصوصی پایان داد. آنچنان به تودة مردم دلسوزی و همدلی نشان می داد که در کارشناسان امور مالی پدیده ای غیرعادی می نماید. زمینهای پهناوری را که در دست کلیسا یا سازمانهای صنفی بود برای کشت در بین دهقانان تقسیم کرد. پس از آنکه به مدیریت کل مالیة فرانسه رسید، تا آنجا پیش رفت که پیشنهاد کرد کلیسا همة املاکی که پس از 1600 تصاحب کرده بود ـ یعنی نیمی از تمام داراییش در خاک فرانسه ـ را به دولت بفروشد. با الغای عوارض حمل خوراک و کالا در درون فرانسه، پیشگام تورگو شد. به کار احداث و مرمت راهها، پلها، و کانالها سروسامان داد. برای ایجاد صنایع تازه، صنعتگران ماهر بیگانه را به فرانسه آورد. با کاهش بهرة وام، گسترش صنایع فرانسه را تشویق کرد. در دو سال پس از رسیدن او به مدیریت کل مالیة فرانسه (1719-1720)، سرمایه گذاری در فرانسه شصت درصد افزایش یافت. او با گسترش بازرگانی فرانسه با آسیا، افریقا، و امریکا کشتیرانی بازرگانی فرانسه را از نو ایجاد و چندبرابر نمود. شمار کشتیهای بازرگانی فرانسه از شانزده فروند در مارس 1719 به سیصد فروند در ژوئن 1720 افزایش یافت. بازرگانی خارجی فرانسه به رهبری لا به اوجی رسید که درزمان کولبر رسیده بود. او اشراف فرانسه را به سرمایه گذاری در کشتزارهای قهوه و تنباکوی لویزیانا واداشت و سرمایة اجرای طرحهای آبادانی درة رود آرکانساس را خود پرداخت. در 1718 شهر نیواورلئان تأسیس یافت و به نام خانوادگی نایب السلطنه خوانده شد.

با همة تلاشهای چندجانبة لا و فیلیپ، طرحهای اقتصادی فرانسه در امریکا به ثمر نرسیدند. بیشتر درة میسی سیپی به صورت بیابان دست نخورده مانده بود. برای اسکان مهاجران فرانسوی در این سرزمین تلاش بسیار شد. لا پیشنهاد کرد که به هر خانوادة مهاجر جهیز و 450 ایکر زمین داده شود. چون معلوم شد که جاذبة معامله در سهام بیش از مهاجرت است، زندانیان و آوارگان و روسپیان را به لویزیانا فرستادند، و زنان و مردان جوان را (مانند مانون لسکو در رمان پروو) با نیرنگ یا بزور به این سرزمین کشاندند. خوراک این قربانیان آنچنان ناچیز و بد بود که بسیاری از آنان در راه جان می سپردند. فرمانهای ماه مه 1720 به این مهاجرت اجباری ستمگرانه پایان داد. در خود مستعمرة لویزیانا، ادوات ناقص، نظام اداری نامطلوب، و شورش و طغیان طرحهای آبادانی را عقیم کردند و درآمد «شرکت میسی سیپی» (آنچنانکه مردم آن را می خواندند) را کمتر از آن ساخت که معامله گران بازار سهام فرض کرده بودند. امید استخراج طلا، یا سنگهای گرانبها، نقش برآب شد، هرچند که خود لا نیز چنین رؤیایی را در سر پرورانده بود.
شاید مردم فرانسه از این مشکلات آگاه شده بودند. زیرکترین معامله گران به فراست دریافتند که سهام شرکت بیشترین ارزش خود را یافته و اکنون هنگام فروش آنها رسیده است. اینان با فروش بیدرنگ سهام خویش سود بسیار بردند؛ هزاران تن دیگر که چون آنان آزمند بودند ولی اطلاعات و وقتشناسی آنان را نداشتند، با دیر فروختن سهام خود از هستی افتادند. در دسامبر 1719، فروش سهام تندتر و رقابت آمیزتر از خرید آنها شد. در عرض یک ماه، دوک دوبوربون سهام خود را به 000’000’20 لیور و پرنس دوکونتی به 000’000’14 لیور به فروش رساندند؛ لا برای حمل طلایی که به اسکناسها و سهام پرنس تعلق می گرفت به سه واگن نیازمند بود. یک معامله گر پروسی سهام خود را فروخت و با 000’000’30 لیور طلا به میهنش بازگشت. دیگران سهام خود را نقد کردند و با بهای آن زمین، خانه، جواهر، و اشیای دیگری خریدند که ارزش آنها مبتنی بر غرور و نیاز بشر بود. آن دسته از سرمایه دارانی که «اطاق دادگستری» به کیفر رسانده بود با تبدیل اسکناسهای خود به طلا و انتقال آنها به خارج از فرانسه انتقام خود را گرفتند. لا با واداشتن نایب السلطنه به صدور فرمانهایی که مردم را از نگاهداری، خرید و فروش، یا صدور فلزات بهادار به خارج از کشور منع می کرد و آنان را ملزم می ساخت دارایی طلا و نقرة خود را، که ارزش آن بیش از 500 لیور بود، به «بانک شاهی» بسپارند، کوشید از خروج طلا از خزانه جلوگیری کند. مأموران بانک مجاز بودند به خانه های مردم درآیند و آنها را برای یافتن فلزات بهادار مورد کاوش قرار دهند. حتی لویی چهاردهم هرگز جرئت نکرده بود که این سان به خلوت خانه های مردم و آسایش آنان بتازد. به گفتة سن ـ سیمون، بسیاری از مردم پول خود را با چنان تردستیی پنهان می کردند که گنجهای کوچکشان مدفون می ماند و وارثان نصیبی نمی بردند، چه آنان بی آنکه بتوانند محل

اختفای دفینه را آشکار کنند می مردند.
برای جلوگیری از کاهش مداوم بهای سهام، لا حاضر شد هر سهمی را به بهای 9000 لیور (با پول کاغذی) بخرد. اما نشر زیادة اسکناس برای خرید سهام بهای آن را نیز کاهش داد و بهای کالاها افزایش یافت. تا ماه مه 1720 بهای کالاها صددرصد و دستمزدها هفتادوپنج درصد، نسبت به 1716، ترقی کرده بود؛ در ماه ژوئیه، بهای یک جفت جوراب ابریشمی به چهل لیور رسید. تورم پول مردم را هراسان کرده بود؛ مردم برای تبدیل اسکناس و سهام خود به کالا شتاب می کردند. دوک دو لا فورس شمع اندوخت، و مارشال د/ استره انبارهای خود را با قهوه و شکلات انباشت. لا برای آنکه مردم را از تبدیل پول به کالا باز دارد، بهای رسمی اسکناسها و سهام شرکت را پنجاه درصد کاهش داد (21مه). این خطای فاحش شاید معلول فشار نایب السلطنة هراسان بوده باشد که فشار دشمنان اشرافی و روحانی لا را بر دوش خود احساس می کرد. فیلیپ با پس دادن همة سهام خود به بانک کوشید بحران را کاهش دهد.
این تدبیرها تنوانستند مردم را از فروش سهام باز دارند. در ماه ژوئیه، بانک ناگزیر شد که پرداخت وجه اسکناسهایی که بیش از ده فرانک ارزش داشتند را معلق گذارد. دارندگان اسکناس بانک را محاصره و فریادکشان درخواست کردند که بهای اسکناسهای آنان به طلا یا نقره پرداخت شود. در پاریس جمعیت آنچنان انبوه بود که ده زن در زیر دست و پا جان سپردند. اجساد سه تن از این زنان را مردم خشمگین از زیر پنچره های اقامتگاه نایب السلطنه بر دوش خود گذراندند. مردم که معاملات قماری جنون آمیزشان موجب فروریختن «سیستم» شده بود لا را مسئول همة این گرفتاریها می شمردند. دشمنان کوشیدند وی را دستگیر سازند و بکشند؛ ولی چون بر او دست نیافتند، کالسکة او را در حیاط پاله روایال درهم شکستند. مردم با شورشهای پی درپی نشان دادند که خویشتن را قربانی نیرنگهای مالی می دانند و می پندارند که طبقات توانگر به زیان آنان سود اندوخته اند. پارلمان هم در این حمله ها به دشمنان لا پیوست. فیلیپ اعضای پارلمان را به پونتواز تبعید کرد (20 ژوئیه). مردم به دفاع از پارلمان برخاستند.
در ماه اوت، بهای سهام «شرکت میسی سیپی»، که روزی به 000’12 لیور رسیده بود، به 2000 لیور و بهای اسکناس به یک دهم ارزش اصلی خود کاهش یافت. در ماه اکتبر این خبر درز کرد ـ و دهان به دهان گشت ـ که نایب السلطنه هنگام رونق کار «بانک شاهی» اسکناسهایی به ارزش اسمی 000’000’000’3 فرانک از آن بیرون کشیده و بیشتر آن را به دوستان و معشوقه های خود بخشیده است. در همان هنگام، یکی از صندوقداران بانک با مقدار زیادی طلا، که از بانک ربوده بود، به پروس گریخت. ارزش سهام «شرکت میسی سیپی» به 200 لیور کاهش یافت. در ماه دسامبر نایب السلطنه بانک را برچید، لا را از کار برکنار ساخت، و پارلمان را



<411.jpg>
حکاکی بر روی طرح ویلیام هوگارث: هنری فیلدینگ (آرشیو بتمان)



فراخواند. در 14 همان ماه، لا با فرزندش از فرانسه رفت. او اندوختة شخصی خود را به «شرکت هند» سپرده، و خویشان را در سرنوشت دیگر سهامداران شریک ساخته بود. او برای خود پولی در خارج نیندوخته بود. اکنون با 2500 لیور پول و چند قطعه جواهر کم ارزش فرانسه را ترک می گفت. در بروکسل دعوتنامه ای از پطر کبیر دریافت داشت. پطر از او خواسته بود که به روسیه برود و سرپرست مالیة آن کشور شود. لا این دعوت را نپذیرفت، به ونیز رفت، زن و دخترش در اینجا بدو پیوستند، و سرانجام در 1729 با گمنامی و تنگدستی در این شهر چشم از جهان فروبست.
اصولی که لا بانکش را بر پایة آن نهاد از لحاظ نظری درست بود. هرگاه آزمندی باور ناکردنی معامله گران و اسراف و ولخرجی نایب السلطنه نبود، این اصول می توانست اقتصاد فرانسه را رونق بخشد و به پرداخت وامهای خود توانایش سازد. چون به حساب لا رسیدگی کردند، معلوم شد که او به سود خویش حسابسازی نکرده است. اقتصاد فرانسه در ظاهر موقتاً دچار رکود شده بود: کسانی که اسکناس و سهام در دست داشتند پرداخت ناممکنی را مطالبه می کردند؛ پول از گردش بازمانده بود؛ صنعت مختل گشته و بازرگانی خارجی از رونق افتاده بود؛ و گرانی کالا نیروی خرید را از مردم بازستانده بود. نایب السلطنه برای آنکه به این وضع آشفته سروسامان دهد، از برادران پاری یاری جست. آنها همة اسکناسها را از شانزده تا نودوپنج درصد به زیان دارندگان این اسناد، از محل درآمد ملی، خریدند. مردم که دیگ خشمشان سررفته بود، باشکیبایی به این ورشکستگی واقعی تن در دادند.
این سقوط و فروپاشی نتایج مثبتی نیز داشت. کشاورزی فرانسه با استفاده از گرانی محصول و کاهش ارزش پول از این بحران سود برد. صنعت فرانسه، که موقتاً دچار رکود شده بود، در نتیجة ارزانی بهرة وام و گرانی محصول دوباره رونق گرفت. در همه جا طرحهای اقتصادی تازه به موقع اجرا نهاده شدند. کاهش عوارض داخلی بازرگانی را رونق بخشید. بازرگانی خارجی، پس از رفع بحران، رونق و گرمی خود را بازیافت. طبقة متوسط، که سودجویی برایش امری طبیعی و ضروری بود، از این بحران آسیب نادیده و گسترش یافته بیرون آمد. شماره و نیروی سرمایه گذاران فزونی یافت. اشراف با پرداخت دیون خود به پول ارزان سود فراوان بردند، ولی در تب معاملات سهام، با نشان دادن آز و شهوتی که در هر طبقة دیگر همان قدر پر هنگامه است، آبرو و حیثیت خویش را برباد دادند. نایب السلطنه با به فراموشی سپردن تعهدات مالی خویش، و با زندگی آسوده و پرتجمل خود در میان مصیبت همه جاگیر، لکة ننگی بردامن خود نهاد. خرده گیر گمنامی شکوه کرد که «برای از میان بردن مفاسدی که لا با خو دادن مردم به تجمل و آسایش، با ناخشنود ساختن آنان از وضع خود، با افزایش دادن بهای خوراک و کار جسمانی، و با واداشتن پیشه وران به سودجویی رایج ساخت قرنها وقت لازم است. ولی همین روح سوداگری، همچنانکه اخلاق فرانسویان را تباه ساخت و به پستی کشاند، اقتصاد و

اندیشة آنان را تحرک بخشید. تا 1722 اقتصاد فرانسه چنان بهبود یافت که نایب السلطنه توانست با وجدان آسوده به کار ادارة کشور بازگردد و شیوه های پیشین حکمرانی ملایم و زناکاریهای فراوان خود را از سر گیرد.